بعد ما شهده قطاع التعليم من إضرابات جمدت الزمن الدراسي، تتجه النقابات إلى خوض إضراب وطني ليومين بالجماعات الترابية.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر الجاري.
وأكدت المنظمة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن الإضراب يهم موظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات”.
وطالبت النقابة ذاتها، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، دعية إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات متصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمعائلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وبدوره دعا التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية بالمركزيات النقابية الذي يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض قرار الإضراب الوطني بالجماعات الترابية يومي 27 و 28 دجنبر 2023 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية صباح يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023.
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي قرار خوض الإضراب الوطني بالجماعات الترابية، بكونه جواب على صمت الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وعدم نزعها فتيل الاحتقان بالقطاع، وضدا على سياسة التسويف والمماطلة والاقتطاعات، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة، وحل الملفات العالقة وعلى رأسها حاملي الشهادات والديبلومات، إضافة إلى مشكل نظام التعويضات، والمطالبة بالاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية.
