أعادت التساقطات المطرية التي شهدتها عدد من مناطق المملكة النقاش إلى البرلمان حول ضرورة تعزيز حماية الدواوير والمناطق القروية من خطر الفيضانات، خاصة تلك المحاذية للأودية.
وفي السياق ذاته، ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب وزير الداخلية عن مآل تنفيذ اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع لحماية بعض المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات في إقليم بولمان.
وفي سؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن “تم في وقت سابق إبرام اتفاقية شراكة تجميع بين وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة فاس مكناس، ومجموعة من الجماعات الترابية بإقليم بولمان، وتستهدف تمويل وإنجاز مشاريع لحماية بعض المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان، وتهم على الخصوص حي اكلي، تانديت، أولاد علي يوسف، دوار أولاد محمد، دوار أولاد أحمد، دوار آيت عمر، سهل كيكو ومركز أوطاط الحاج”.
وسجل البرلماني، أن “تنفيذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في الحفاظ على سلامة المواطنات والمواطنين بهذه المراكز والدواوير من السيول، وفي الآن ذاته، حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية من الفيضانات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية تحد من آثار هذه الفيضانات”.
وطالب حموني وزير الداخلية بالكشف عن “مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة المذكورة، والرامية إلى تمويل إنجاز مشاريع لحماية المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان”.
