فرح الباز
دخلت “مجموعة عمل المغرب”، التي تضم مجموعة من الشبكات والجمعيات التي تنشط في مجال البيئة والتنمية المستدامة، على خط الجدل الدائر حول استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الإيطالية، معبرة عن “رفضها واستنكارها المطلق لاستقبال المغرب لبواخر محملة بمتلاشيات بلاستيكية”.
واعتبرت المجموعة، التي تضم حوالي 17 جمعية وشبكة، أن استيراد المغرب للنفايات “استهتار بصحة المغاربة، وضرب للمقتضيات الدستورية، ونسف للمجهودات المبذولة من قبل الدولة المغربية والجمعيات المدافعة عن البيئة، سيما وأن المملكة مقبلة على احتضان مؤتمر المناخ كوب 22”.
وطالبت “مجموعة عمل المغرب”، في بلاغ لها، الحكومة والبرلمان المغربي “بضرورة تغليب مبدأ الاحتياط المنصوص عليه في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أثناء التعامل مع القضايا البيئية المشكوك فيها مثل حرق النفايات المستورة”.
ودعت المجموعة الحكومة إلى “منع حرق أي منتوج ملوث من شأنه تعريض صحة المغاربة للأضرار المحتملة، وإعادة النظر في القانون 20.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا إيجاد حلول مستعجلة وناجعة لمشاكل تدبير النفايات، ومن بينها تبني مبدأي الفرز والتدوير، وتأهيل المطارح غير المراقبة”.
