عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة.
وأشار التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بلاغ له، إلى أن “الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، الواردة في الاتفاق السالف الذكر، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين”.
وفيما يخص النقط ذات الأثر المالي والمادي، لفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط”.
وكشف التنسيق النقابي أن وزير الصحة أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة “قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط الـ27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها”، حيث “أبدى التنسيق بعض الملاحظات عليها في حينه”.
وأعلنت النقابات السبع بعد مقاطعة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل للاجتماعات، عن عقد اجتماع آخر، اليوم السبت (13 يوليوز)، لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش.
وتلقت النقابات الصحية، زوال أمس الجمعة، دعوة لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بعد ساعات، في محاولة من الحكومة لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد منذ أسابيع.
