ذكرت وسائل إعلام مصرية، يوم أمس الأربعاء (10 يوليوز)، أن نيابة الأموال العامة تتولى التحقيق في تهم بالفساد المالي والإداري داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الإقصاء المبكر والمفاجئ لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن النائب العام أحال على نيابة الأموال العامة بلاغات تطالب بالتحقيق مع أعضاء وموظفي الاتحاد وتتهمهم بالتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وأكدت أن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة في بلاغات ضد رئيس الاتحاد وأعضائه بـ”إهدار المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء، وطالبت بإلزامهم بدفع الأموال التي تحصل عليها المدرب المكسيكى خافيير أغيري من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزي الذي ظهر به المنتخب وهزيمته في البطولة الإفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التي أصابت الجمهور المصري”.
وتابعت أن الجهات الرقابية تجري تحرياتها الأمنية الخاصة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة “ما أدى إلى ظهور مصر بهذا المستوى المتواضع برغم أن الدولة وفرت كل الإمكانيات من أجل الظهور بمظهر مشرف”.
ومن المنتظر وفق وسائل الإعلام المحلية أن تشمل تحريات النيابة العامة فتح تحقيقات موسعة مع أعضاء الاتحاد في ملف كأس العالم في روسيا، وعلى المخالفات والتجاوزات التي حدثت أثناء المونديال.
وخرج منتخب الفراعنة من دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا، ولم يكن أداء المنتخب مقنعا في دور المجموعات.
وتحدثت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن مدرب المنتخب كان الأعلى أجرا من ضمن كل مدربي المنتخبات المشاركة بـ108 ألف أورو في الشهر.
وعقب الخروج من البطولة أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إقالة الجهازين الفني والإداري.
