بعد ما راج حول استفادة الشركات المنتجة للحليب من الإعفاء المؤقت من الضريبة، نفت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأمر.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 5 يوليوز الجاري، والذي تم إصداره كنص تنظيمي، لتطبيق تدبير جبائي، تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017، في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.
وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن هذا التدبير يتمثل في تمكين الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي المذكور من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
وشددت الوزارة على أنه تم التنصيص ضمن هذا المرسوم على أن الاعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017، في الجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
