وجهت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان أتركين، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “خلو علب التونة المتواجدة بالسوق المغربية من مادة الزئبق”.
وأشارت أتركين إلى أن تقارير دولية صادرة عن منظمات تهتم بمجال الصحة، قامت بإجراء تحاليل في مختبر مستقل على 148 علبة اختيرت عشوائيا في خمس دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا).
وكشفت البرلمانية أن 100 في المائة من العلب التي جرى تحليلها تحتوي على مستويات جد عالية مادة الزئبق الضارة بصحة الإنسان.
هذه الدراسات، توضح أتركين، أثارت مخاوف كثيرة في أوساط المغاربة، على اعتبار أن علب التونة أصبحت من المكونات الغذائية الشائعة في المطبخ المغربية.
ولفتت البرلمانية عن حزب “الجرار” إلى أن المملكة المغربية تستورد جزءا مهما من علب التونة من عدة دول أوروبية، بما فيها إسبانيا وإيطاليا.
وساءلت أتركين، وزير الفلاحة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان خلو علب التونة المتواجدة بالسوق المغربية من مادة الزئبق.
وكشف تقرير جديد صادر عن منظمة “بلوم” غير الحكومية ومقرها باريس والتي تركز على الحفاظ على البيئة البحرية ومنظمة حقوق المستهلك “فوود ووتش” أن التونة المعلبة في أوروبا تحتوي على تركيز عال من الزئبق، يتجاوز الحد المسموح به للأسماك الأخرى.
وقامت المنظمتان بتحليل ما يقرب من 150 علبة تونة من 5 دول أوروبية، هي ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ووجدوا أن جميع المنتجات تحتوي على الزئبق وأن 57% منها تجاوزت الحد الأقصى البالغ 0.3 جزء في المليون الذي ينطبق على الأسماك الأخرى.
ودعت منظمتا “بلوم” و”فوود ووتش” في تقريرهما متاجر التجزئة والحكومات إلى اتخاذ تدابير عاجلة.
كما أطلقت المنظمتان عريضة دولية إلى 10 من أكبر تجار التجزئة في السوق الأوروبية لإزالة المنتجات التي تتجاوز الحد الحالي من أرففها، وإبلاغ المستهلكين بالمخاطر الصحية المحتملة.
ويستهلك الأوروبيون في المتوسط، أكثر من 2.8 كيلوغرام من التونة سنوياً، معظمها معلبة ومع ذلك فإن عملية التعليب تعني أن تركيز الزئبق يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالمنتج الطازج، وفقاً لمنظمة “بلوم”.
وفي الوقت الحالي، يحدد المعيار الأوروبي الحد الأقصى لمستوى الزئبق عند 1 جزء في المليون.
