أثار استقرار الوضع الوبائي تساؤلات حول استمرار الحكومة العمل بقانون الطوارئ الصحية، في وقت يؤكد فيه الخبراء الصحيون أن رفع حالة الطوارئ ليست له انعكاسات على الوضعية الوبائية.
أثر قانوني
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، إن “رفع حالة الطوارئ له أثر قانوني أكثر منه صحي”.
وأوضح الخبير الصحي، أن “رفع حالة الطوارئ الصحية سيجرد الحكومة من حق فرض الإجراءات الصحية دون الاحتكام إلى البرلمان”، مردفا بالقول: “منين ما كتكونش الطوارئ الصحية الحكومة بقوة القانون ملزمة أنها ترجع
للبرلمان إذا بغات تفرض أي إجراء صحي”.
“لا” خطر صحي
وأبرز حمضي، أن “الرفع لحالة الطوارئ الصحية لن يكون له أثر على المستوى الصحي والوبائي ذلك أن أغلب الاجراءات لم يعد معمول بها كضرورة الإدلاء بالتحليل المخبري أو جواز التلقيح”.
ولفت الخبير الصحي، ضمن التصريح ذاته، إلى أنه “من الناحية الصحية يمكن لبلادنا أن ترفع حالة الطوارئ الصحية دون مشاكل”.
وسجل المتحدث، أن “المغرب بإمكانه رفع الطوارئ الصحية بالنظر إلى الوضع الوبائي مستقر التي تتسم بانتشار ضعيف جدا للفيروس إضافة إلى المناعة المكتسبة في بلادنا بالنظر إلى نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19”.
رفع حالة الطوارئ
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد لمح إلى إمكانية النظر في إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم العمل بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد شهر مارس 2020 في المغرب.
وقال بايتاس، يوم الخميس الماضي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن “الموضوع طرح على طاولة المجلس الحكومة، وتمت دراسته في مختلف أبعاده”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة ناقشت وقف المرسوم الحالي والإستعانة بمرسوم آخر إذا استدعت الضرورة ذلك”، لافتا إلى أن “نهاية الشهر الجاري قد تحمل معطيات إيجابية بخصوص الموضوع”.
هذا وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.22.564 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، إلى غاية 30 نونبر القادم.