ارتباطا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتجاوز الاحتقان الذي نتج عن قرار فرض “جواز التلقيح” في المحاكم، والقاضي يتولى مكتب هيأة المحامين بالدار البيضاء تنظيم عملية مراقبة “جواز التلقيح” بالنسبة للمحامين، عوض أن توكل المهمة إلى الشرطة وأجهزة الأمن، عقد اجتماع، مساء صباح اليوم الأربعاء (22 دجنبر)، الرئيس الأول بمحكمة الاستئنـاف، عبد العزيز فتحاوي، والوكيل العام للملك، نجيم بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، طاهر موافق.
هذا الاجتماع خصص، حسب ما جاء في محضر الاجتماع الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، لـ”تدارس الوضعية التي آلت إليها الأمور نتيجة فرض الجواز الصحي كمقتضى قانوني يتعين الالتزام به”.
وجاء في محضر الاجتماع أنه “ولتفادي تعطيل مصالح هذا المرفق الحيوي الذي تعتبر هيأة الدفاع شريكا أساسيا فيه، تم الاتفاق على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ”جواز التلقيح” بشراكة مع أعضاء مجلس هيأة المحامين وبجميع محاكم الدائرة”.
ومن مخرجات هذا الاجتماع أيضا، أن “تتحمل هيأة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي وبكثافة”.
وفي ما يتعلق بالملفـات المحجوزة للمداولـة، التمس النقيب من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة، حفاضا على مصلحة المتقاضين التوتقع فوق أو اعتبار”.
وأكد محضر الاجتماع أن جميع مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي سيبدأ العمل بها ابتدأ من اليوم الأربعاء.
