فرح الباز
المستجدات التي جاء بها البلاغ الأخير للديوان الملكي، الذي أعفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، من مهمة تشكيل الحكومة، بعد فشله في تدبير المفاوضات لمدة تزيد عن خمسة أشهر، رافقها الكثير من التساؤلات حول مستقبل الرجل داخل الحزب، وحول مستقبل الحزب بنفسه.
في شهر ماي من السنة الماضية، قرر حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمره الوطني الاستثنائي الذي عقد في العاصمة الرباط، تمديد ولاية أمينه العام لسنة إضافية، وتأجيل مؤتمره الوطني الثامن العادي إلى صيف 2017.
الحزب برر قراره آنذاك بـ”استحضار أهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لـ7 أكتوبر، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بالانخراط الفعال للحزب لإنجاحها سياسيا وتنظيميا”.
وبعد تمكن الحزب من تصدر الاستحقاقات التشريعية، وتكليف الملك أمينه العام بتشكيل الحكومة، تعززت حظوظ ابن كيران في البقاء على رأس الحزب لولاية ثالثة، ما يستدعي تعديل النظام الداخلي للحزب الذي لا يسمح بقيادة الحزب لأكثر من ولايتين.
إلا أن إعفاء الملك لعبد الإله ابن كيران، وقراره تعيين شخصية أخرى من الحزب لتشكيل الحكومة، قلل، حسب مراقبين، من حظوظه في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، خاصة أن قيادات فيه أكدت، في وقت سابق، بأن الحزب “لا يمكن أن يسير برأسين”.
وتوقع مراقبون أن يحدث إبعاد عبد الإله ابن كيران عن مهمة تشكيل الحكومة “حراكا” داخل بيت العدالة والتنمية، ظل ساكنا بفضل شخصية ابن كيران.
هذه التوقعات ردت عليها أمينة ماء العينين، عضو فريق المصباح في مجلس النواب، بالقول: “الذين يراهنون على تفجير الحزب من الداخل من خلال تصنيف قياداته وأعضائه إلى (من نحبهم ونرضى عنهم) ومن (نكرههم ونريد استبعادهم)، سيتأكد لهم أن الحزب قوي بوحدته وإرادته الجماعية، وأن من سيفكر في التعبير عن غير إرادة الحزب التي تعكس إرادة المغاربة الذين شاركوا في العملية الانتخابية، سرعان ما سيجد نفسه معزولا عاري الظهر دون دعم حزب قوي ومنظم ومعبئ لمواصلة الإصلاح و مسار النضال الديمقراطي”.
