كيفاش
ردا على تصريحات المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، أحمد كيكيش، التي اتهم فيها مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية، عبرت الوزارة عن شجبها “للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين”.
وأوضحت الوزارة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه، مشيرة إلى أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.
ولفت الوازرة، في بلاغ لها، إلى أن مشاريع البرنامج الاستعجالي خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد البلاغ ذاته أن الوزارة “لم تتوان ولن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني (المعنيين) بالأمر”.
ودعت الوزارة من يتوفر على “أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة” إلى الإدلاء بها للوزارة أو إلى السلطات المختصة، “وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها”.
