بعد قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح”، بات من الصعب ولوج فضاء الحمام، دون الادلاء بـالتصريح الذي يثبت أن الشخص الراغب في الاستفادة من حصة استحمامية، قد تلقى بالفعل جرعاته من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد 19”.
وعبر أرباب ومهنيو الحمامات عن امتعاضهم لما طال هذا القطاع من نكسات متتالية، أولها إغلاق الحجر الصحي، ثم الاغلاق الثاني الذي ما لبثوا أن تفائلوا خيرا بعد رفعه حتى جاءهم قرار الحكومة الجديدة القاضي بفرض “الجواز”.
“الباص”.. صعب التنزيل
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الرحمان الحضرامي، الكاتب العام الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات، قال إن العاملين في القطاع كانوا دائما ملتزمين بقرارات الحكومة حينما يتعلق الأمر بالاجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس، إلا أن قرار فرض جواز التلقيح تسبب في حالة من الارتباك لما له من صعوبة في التنزيل”.
واعتبر الحضرامي، أنه من الصعب على مهنيي الحمامات تنزيل فرض جواز التلقيح من الناحية العملية بشكل سليم، وذلك لعدم تضمن جواز التلقيح على صورة لحامله.
وأضاف المتحدث، في السياق ذاته، أنه “من غير الممكن التحقق من صحة الجواز بما أن المكلف بتسيير الحمام لا يملك الصفة الضبطية لمطالبة حامل الجواز ببطاقة التعريف الوطنية، التي تسمح المعلومات الواردة فيها بالتاكد من هوية صاحب جواز التلقيح”.
هذا وأبرز الكاتب الجهوي لاتحاد الحمامات، أن صعوبة تنزيل جواز التلقيح لا تكمن فقط في التحقق من صحته، بل وفي رفض العديد من المرتفقين الادلاء بجوازاتهم ما يفضي في الكثير من الأحيان إلى ملاسنات ومشادات كلامية بين الراغبين في ولوج الحمام والمكلفين بتسييره.
فرض “الجواز”.. تحفظ المهنيين
وأعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية، والرشاشات بالمغرب، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، عن تحفظها حول القرار الحكومي، القاضي بفرض جواز التلقيح كشرط لولوج المواطنين المرافق العمومية، معتبرة أنه “جاء فضفاضا وتعتريه عدة نقائص من الناحية التقنية”.
وقالت الجامعة في بلاغها إن “المصلحة العليا لحماية المواطنين، والحفاظ على الأرواح، ومصالحهم موضوع لا يقبل الجدال، أو المزايدة”، إلا أنها سجلت تحفضها من مضمون البلاغ الحكومي، الذي يلزم المواطنين بالإدلاء بوثيقة جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومية، من بينها الحمامات.
ويشار إلى أن المغرب فرض، ابتداء من الخميس الماضي، وثيقة جواز التلقيح رسمية للدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة احترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا.
ويلزم القرار الادلاء بجواز التلقيح عند التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات.
