أكدت وزارة الداخلية، أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن السلطات الترابية والمصالح الأمنية تحرص على التعامل بكل حزم وصرامة، ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وبعد إشارتها إلى دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من أمس الاثنين (7 مارس)، أكدت وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، إلا أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
هذا وفوجئ، أمس الاثنين (7 مارس)، المواطنون في عدد من مدن الممكلة، بغياب بعض سيارات الأجرة بصنفيها، ما تسبب في عرقلة وازدحام شديدين على وسائل النقل الأخرى التي ظلت في الخدمة.
ويشار إلى أن عددا من الهيئات المهنية في قطاع النقل، دعت أعضاءها من السائقين المهنيين من أصحاب سيارات الأجرة كبيرة كانت أو صغيرة، إلى خوض إضراب وطني، للتنديد بارتفاع أسعار المحروقات ومطالبة الحكومة بتقديم دعم خاص على ثمن الغازوال.
