تفاعلت رئاسة الحكومة مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول “رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية”، موضحة أن الامر يتعلق بـ”ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس”.
وقدمت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، توضيحات حول الموضوع، مؤكدة أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وأضاف المصدر ذاته أن “تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة”.
وأشار البلاغ إلى أن “القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021”.
