يعدما أسابيع من شلهم لمحاكم المملكة ومقاطعة الجلسات، بسبب مطالبتهم الحكومة بسحب بعض المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 203، بادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى دعوة المحامين إلى طاولة الحوار، في محاولة لنزع فتيل هذه الأزمة.
ووجه وزير العدل دعوة إلى “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، التي يرأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، والتي سبق وأجرت جلسة حوار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتهت بالتوصل إلى اتفاق، رفضته مجموعة من هيئات المحامين.
ودعا وزير العدل، رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” وأعضاء مكتب الجمعية، إلى حضور اجتماع مقرر مساء يوم غد الخميس (1 دجنبر).
وحسب مراسلة الوزير إلى الجمعية، والتي اطلع عليها موقع “كيفاش”، فإن الاجتماع سيخصص لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة.
وأوضح وهبي في المراسلة أن دعوة المحامين إلى الحوار “تأتي في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، عبر تكريس الحوار البناء والرصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، وتأكيدا من الوزارة على انخراطها في دعم المهنة وفق المقاربة التشاركية”.
وكان وزير العدل أعلن، أمس الاثنين (29 نونبر)، انتهاء وزارته من تحضير مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يعد محط خلاف بين الوزارة والمحامين، مؤكدا أن مشروع القانون سيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه للمناقشة والتصويت في البرلمان “في غضون الشهرين المقبلين”، على حد قول وهبي.
وكانت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” طالبت، في البيان العام للمؤتمر الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنها “تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية”، رغم توصلها لتوافق مع الحكومة في وقت سابق من شهر نونبر الجاري.
وشددت الجمعية على ضرورة سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية، داعية الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.
