بعد أسابيع من توقيع الاتفاق بشأنه بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية، نبه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تأخر نشر النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية.
وأوضح أومربيط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه اعتباراً لمضامين محضر الاتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي تنص على إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وبعد التحاق كل الأطر التعليمية والإدارية بمختلف فئاتهم بعملهم، بشكل عادي، فإنه رغم كل ذلك ما زال الجميع في انتظار نشر وإصدار المرسوم الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023.
وأشار البرلماني إلى أن إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية يعد، وفق المقتضيات المُتفق بشأنها، مدخلا محوريا في مسار توطيد الثقة بين الأطراف الفاعلة والمشاركة في الحوار من جهة ورجال ونساء التعليم من جهة أخرى.
واعتبر واضع السؤال أن إصدار النظام الأساسي إجراء سيقوي بدون شك الدينامية التعليمية التي تعرفها مؤسسات التربية والتكوين، ويرسي الاستقرار التربوي وسطها الذي يظل ضروريا للشروع في بناء الإصلاحات المُهيكلة للقطاع، وتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،، عن التدابير التي يعتزم القيام بها لإصدار ونشر مرسوم يتم بموجبه التنصيص على بنود النظام الأساسي المتفق عليها مع النقابات التعليمية في الجريدة الرسمية.
وخاضت لجنة وزارية مكلفة من رئيس الحكومة اجتماعات متواصلة مع النقابات التعليمية أسفرت عن توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر إضافة إلى تعديل أغلب بنود النظام الأساسي، وتم بموجب ذلك رفع أجور الشغيلة التعليمية وزيادة تعويضات إضافة إلى حل ملفات فئوية، مع استمرار بعض المطالب المطروحة.
ويرتقب أن تستدعي وزارة التربية الوطنية، هذا الأسبوع، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لإطلاعها على النسخة النهائية للنظام الأساسي قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
