دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء (10 مارس)، إلى اعتماد المغرب بطاقة صحية رقمية كبديل عن الوصفات “الورقية”، التي قد تطرح إشكالات عدة، من بينها صعوبة قراءة الخط اليدوي، أو احتمال ضياعها أو تلفها، فضلا عن صعوبات محتملة في تتبعها من قِبل صناديق التأمين.
شفافية تدبير الملفات
وأوضح رحو، خلال ندوة صحافية حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية، انعقدت اليوم الثلاثاء (10 مارس)، أن مثل هذا الإجراء من شأنه ضمان شفافية تدبير الملفات الطبية والمساهمة في تخفيف الضغط على صناديق التأمين.
وأشار إلى أن نجاح التغطية الصحية الشاملة يقتضي تسهيل التعرف على هوية المريض وتتبع ملفه الطبي عبر بطاقة تعريف صحية.
دور محوري للصيادلة
وبخصوص الصيادلة والجدر المثار حول التغييرات التي يقترحها مجلس المنافسة، قال أحمد رحو، إنهم سيؤدون دورا محوريا في هذه المنظومة، خاصة مع التوجه نحو رقمنة الوصفة الطبية، حيث سيصبح بإمكان المريض تقديم رمز إلكتروني بدل الوصفة الورقية، ما يسمح للصيدلي بالاطلاع عليها عبر منصة مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذا النظام قد يفتح المجال أيضا أمام إمكانية استبدال بعض الأدوية بنظيراتها الجنيسة تحت إشراف الصندوق، بما يعزز حكامة القطاع الصحي ويرشّد نفقات التعويض.
الأدوية الجنيسة
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن اعتماد الوصفة الطبية الإلكترونية يمكن أن يفتح الباب أمام معالجة إشكال استبدال الأدوية بنظيراتها الجنيسة، وهو مطلب يرفعه الصيادلة منذ سنوات.
وحسب هذا التصور، لن يحمل المريض وصفة ورقية إلى الصيدلية، بل سيكتفي بتقديم رمز إلكتروني تماشيا مع التطورات الراهنة في مجال الرقمنة، يتيح للصيدلي الولوج إلى الوصفة عبر المنصة والاطلاع على خيارات الاستبدال الممكنة، وهو ما من شأنه نقل مسؤولية تحديد البدائل إلى الصندوق وتعزيز الشفافية في صرف الأدوية.
