في تقرير صادم، كشفت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة” أن المغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج، إذ يضطر 20 في المائة من المرضى أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم بسبب اضطرارهم إلى سداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم.
وأوضحت الشبكة أن نسبة هذا الأداء قد تصل إلى 76 في المائة في شراء الأدوية، و100 في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص بالأجهزة الأشعة السينية أو السكانير، التي تنجز في القطاع الخاص بالنسبة إلى المتوفرين على بطاقة الراميد (نظام للمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود).
وأكد التقرير أن القطاع الصحي في المغرب بحاجة إلى ثورة حقيقة ومراجعة جذرية، بعد أن كشف عن ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة الذي لا يتجاوز 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة وأقل من 2 في المائة من الدخل الوطني، والنفقات الإجمالية للصحة أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق الحكومي على الصحة 12 في المائة من الناتج الداخلي، وذلك لضمان نظام صحي وطني عادل، بإدارة حديثة وموارد مالية ولوجيستيكية وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية.
