أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هناك أخبار “جديدة ومبتكرة” بخصوص ملف “أساتذة التعاقد”.
وقال بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، “هذا الموضوع مطروح فوق طاولة وزير التعليم وتتم مناقشته بشكل دقيق ونوقش بمجلس الحكومة وسنشرك فيه النقابات، ونهاية الشهر غتكون فيه اخبار جديدة ومبتكرة”.
وارتباطا بهذا الموضوع، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية فوزي لقجع، أكد خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن “الحوار مستمر مع مختلف النقابات تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول وضعية الأساتذة المتعاقدين، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة”.
وكانت الحكومة أدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، تخصيص 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ، إضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري والاجتماعي برسم السنة المقبلة، والذين سيستفيدون من التكوين على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2022 المحال على البرلمان، أن عمليات توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين، “نتج عنها توظيف 102 ألف أستاذة خلال الفترة 2021 و2017، علما أن عدد المتقاعدين بلغ 74 ألف و515 في نفس الفترة”، مبرزة أن” التوظيف الجهوي، ساهم في تحسين ظروف التمدرس لاسيما انخفاض نسبة الاكتظاظ”.
