انطلقت محاكمة ثلاثة أشخاص بمحكمة فاس الابتدائية، بعد إحالتهم من طرف مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الأربعاء (3 دجنبر)، بتهم تتعلق بالتحريض المباشر على ارتكاب جرائم ونشر محتوى مخل بالحياء عبر الإنترنت.
وأرجأت الغرفة التلبسية محاكمتهم إلى 17 دجنبر الجاري، لمنح المشتبه فيهم فرصة لإعداد دفاعهم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم بث وتوزيع صور شخص بواسطة الانظمة المعلوماتية دون موافقته، التحريض المباشر على ارتكاب جنايات وجنح عن طريق وسائل الكترونية من شأنها تحقيق شرط العلانية، والمشاركة في بث محتوى مخل بالحياء عبر الانترنت، مع التغرير بقاصر، إضافة للإخلال العلني بالحياء.
وجاء توقيف هؤلاء بعد متابعة دقيقة من مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني، التي رصدت محتويات رقمية تحرض على ارتكاب أفعال إجرامية، ما استدعى فتح تحقيق قضائي أسفر عن إحالتهم على العدالة.
