يبدو أن حربا جديدة تدق طبولها بين إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وكاتب الدولة المكلف بالنقل في الحكومة، بسبب “مي عيشة” وتنازع الصلاحيات بين الوزارة ومجلس الجهة.
بداية “الخلاف” كانت بسبب تدوينة العماري التي رد فيها على تدوينة بوليف الشهيرة بـ”الإسراء والمعراج”، والتي عاب فيها الوزير على وسائل الإعلام اهتمامها بمحاولة انتحار “مي عيشة” وإغفالها ذكرى الإسراء والمعراج.
تدوينة العماري رد عليها بوليف في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك استهلها بالقول: “وددت في هذه التدوينة أن أتناول موضوعا يهم بعض المسؤولين الذين يحاولون التعليق بطريقتهم الخاصة على ما يقوم به الآخرون، دون اطلاع على المضمون وبناء على أوهام وقراءات بعيدة عن الحقيقة”.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن “موقع هذا الكلام هو تعليق الآلاف، ومنهم أخونا إلياس العماري، على تدوينتي حول الإسراء والمعراج، بقراءته الخاصة، وذاك حقهم، وهو حقه”، مردفا: “وموقعه أيضا هو ما قرأت في الصحافة بكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأخ الياس، وقع اتفاقية مع شركة إسبانية حتى تقوم باستثمارات في النقل البحري، علما أنه ليس من اختصاصات الجهة، سواء الذاتية أم المشتركة أم المنقولة، العمل على تدبير النقل البحري، الذي هو من اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل”.
وتابع بوليف: “لن أتحدث للأخ الياس عن أمور أخرى تخص النيات والتأويلات، فقط وددت أن أذكر الكثيرين، وما هذا إلا مثال واحد فقط، على أن الاهتمام بما نقوم به والإحسان فيه خير من الاهتمام بما يقوم به الآخرون دون اطلاع على كنه الأمور…وإنما لحاجة في نفس يعقوب”.
رد إلياس العماري لم يتأخر كثيرا، إذ نشر على حسابه على موقع الفايس بوك تدوينة افتتحها “متهكما” بشكر الوزير على متابعة تدويناته والاطلاع على ما ينشر في الموقع الرسمي للجهة.
وقال العماري: “فيما يخص موضوع مي عيشة، ليس لي ما أضيف حول ما كتبته في تدوينة سابقة، فهي واحدة من حالات محاولات الانتحار وعمليات الانتحار الكثيرة التي تزداد بشكل مخيف في بلادنا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية”، موضحا أن تدوينته “كانت من أجل إثارة انتباه الحكومة والجميع من أجل البحث عن أسباب هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الفعالة للحد من اليأس المنتشر جراء فشل السياسات العمومية في الإجابة عن مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
أما فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، يضيف العماري، “فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل، فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون”.
وتابع المتحدث: “كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة. ونحن متيقنون بأن هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم”.
وفي محاولة لـ”رد الصرف” للوزير، قال العماري: “فرغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل، علما أننا نشتغل إلى حدود الساعة وفق المتوفر قانونا، ونتمنى كما جاء في البرنامج الحكومي، وكما التزم السيد رئيس الحكومة المحترم لي شخصيا، بصدور النصوص الضرورية لضمان السير العادي للجهة في أسرع وقت”.
وزاد العماري: “في انتظار ذلك لن نجلس مكتوفي الأيدي، فنحن نعمل بالوسائل المتاحة ونعول على الحكومة وعليكم، السيد الوزير، أولا لانتمائكم إلى هذه الجهة، وثانيا لأنكم كنتم منتخبا عن إحدى دوائرها، والآن أنتم عضوا في الحكومة. وأنا شخصيا لا يهمني موقع الرئيس الذي أنا فيه، ولا لمن تنسب الإنجازات إذا تحققت على يد هذا المجلس الذي أتشرف برئاسته، فكل ما يهمني هو الاستجابة لمطالب الساكنة والمساهمة في التنمية الحقيقية لهذه الجهة”.
وختم رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة تدوينته بالقول: “أنا مستعد لأن أقبل نسب الإنجازات التي تتحقق لأي طرف كان بما فيها حكومتكم، وليس لدي أي حرج، حتى أن أتحول إلى بواب على عتبة مكتبكم، إذا كان ذلك سيحقق الكرامة لبنات وأبناء الجهة، وللمغاربة قاطبة”.
