قرر الحزب الاشتراكي الموحد تنظيم وقفة احتجاجية ضد ما أسماه “القرار اللادستوري”، الصادر عن رئيس مجلس النواب، والقاضي “بمنع” البرلمانية نبيلة منيب “من أداء مهامها التمثيلية”.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي أنه “أمام إصرار رئيس مجلس النواب على شرط الإدلاء بجواز التلقيح اللادستوري، والذي يهدف إلى منع الأمينة العامة للحزب من أداء مهامها الدستورية التمثيلية للأمة، وهو ما يشكل خرقا واضحا للدستور وإمعانا في الاستبداد واستهدافا واضحا للحزب ولأمينته العامة، رغم ملاحظة تجاوز استعمال جواز التلقيح في كل الفضاءات العامة والخاصة من ملاعب ومدارس وجامعات ومقاهي وغيرها”.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه لهذا “الاستهداف المباشر للحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة، وعبرها الإصرار على قمع الصوت المخالف”.
وأعلن الحزب تنظيم وقفة احتجاجية ضد “هذا القرار اللادستوري”، داعيا أعضائه ومعهم عموم الفعاليات الديمقراطية إلى “المشاركة في هذه المحطة، تعبيرا عن الدفاع عن حرية الرأي، ورفضا لخرق مواد الدستور وتنديدا بتغول السلطة، وتضامنا مع البرلمانية نبيلة منيب ضد المنع والتضييق”.
وأكد مجلس النواب تمسكه بفرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج مقر المجلس خلال الدورة التشريعية الثانية التي تنطلق الأسبوع الجاري.
وحدد المجلس، في بلاغ أصدره أول أمس الاثنين (4 أبريل)، موعد الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، والمقرر بعد غد الجمعة (8 أبريل)، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وشدد المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، موضحا أنه “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بـ”جواز التلقيح””.
