ألغت المحكمة الدستورية انتخاب محمد كريمن، عضو مجلس النواب عن حزب الاستقلال، بعد انتخابات سابع أكتوبر في الدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.
وحسب نص القرار الجديد للمحكمة الدستورية، والذي يحمل رقم 32/17، فإن كريمن “قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح، ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم”، كما “أوهم الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك في جماعة بنسليمان وجماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه”.
وجاء هذا القرار بعد العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، اللتان قدمهما، بالتتابع، كريم الزيادي، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد كريمن في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان (إقليم بنسليمان)، وسعيد الزيدي، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من محمد كريمن وحسن عوكاشا في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد كريمن وحسن عوكاشا ومحمد بنجلول أعضاء في مجلس النواب.
