فرح الباز
أقدمت عناصر شرطة تابعة للدائرة الأمنية السابعة (الزيتون) في مدينة مكناس، صباح أمس الخميس (9 مارس)، على حجز طابع جمعية “حركة تنوير”، إضافة إلى ملفها القانوني، واتفاقية شركة جمعت الحركة بمؤسسة خاصة، ونسخة من شيك ممنوح من هذه المؤسسة للحركة، بداعي عدم قانونية الجمعية.
جواد الحامدي، منسق حركة تنوير، قال، في اتصال هاتفي لموقع “كيفاش”، إن “الجمعية تلقت شيكا من مؤسسة كريم التازي، ومشيت لمكناس باش نصرفو تماك حيث الأمينة ديال المال كاينة تماك، وبحكم أن الوصل ديالنا مازال ما شديناهش هادي 8 شهور فالاعتمادات المالية اللي كانشدو كتكون عند أمينة المال”.
وأضاف الحامدي: “من بعد تلقيت اتصال من عند البوليس باش نمشي عندهم في الدائرة السابعة، وخداو من عندي الوثائق ديال الجمعية، وسولوني على الأهداف ديالها، حيث يصحاب لهم أن الجمعية ما دفعاش الملف ديالها للسطات المعنية، وأنا أكدت ليهم أن الجمعية دفعات ملفها القانوني في ولاية الرباط، ولكن دوك البوليس ما عارفينش إطلاقا أن الولاية كتستقبل هاد الملفات”.
واسترسل منسق الحركة ساردا تفاصيل “الاستنطاق” الذي خضع له في مقر الدائرة الأمنية، “وعدوني شفويا أن داك المبلغ اللي كاين في الحساب البنكي ديال الجمعية غيتم الحجز ديالو لأنه غير قانوني، وصورو الوثائق ديال الجمعية ولائحة الأعضاء، ولائحة الحضور اللي كايحضرو للندوات واللقاءات اللي كتنظمها الجمعية”.
وأوضح الحامدي أنه استفسر مجموعة من الحقوقيين حول هذا الإجراء، قائلا: “مجموعة من الحقوقيين قالو لي بأن هاد الإجراء ربما يكون كيتعلق بمشكل بين السلطات وكريم التازي، هاد الشي اللي خلاهوم يدخلو دابا حيث الجمعية سبق ودارت العديد من الأنشطة ولكن السلطات ما تدخلات حتى لدابا”.
وأكد المتحدث أنه تم وضع ملف الجمعية منذ حوالي عام لدى السلطات، “لكن لحد الآن السلطات ما بغاتش تعطينا حتى شي وثيقة ولكن ما كتنكرناش، كيقولو لينا راه خاصكوم تسناو شوية راه البحث جاري.. درنا خطوات بزاف للحصول على الوصل اللي كتربط السلطات تأخر حصول الجمعية عليها بمسائل تقنية وشكلية”، حسب تعبير منسق الحركة.
وكشف الحامدي أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان راسلت وزير الداخلية في موضوع منح الجمعية وصل التأسيس، كما تم استقبال ممثلي الجمعية من قبل رئيسة لجنة الداخلية في البرلمان، زكية المريني، “التي تعهدت بمراسلة وزير الداخلية والقيام بخطوات من أجل حصول الجمعية على وصل التأسيس”.
واعتبر منسق حركة “تنوير” أن ما قامت به السلطات الأمنية في الدائرة الأمنية السابعة (الزيتون) في مدينة مكناس “غير قانوني، حيث تدخلو في الشؤون الداخلية للجمعية، حسينا أنه ما بقيناش مستقلين وتابعين لجهة رسمية”.
