أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس (28 دجنبر)، بوضع رئيس جماعة بعمالة تارودانت، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
وحسب مصادر محلية، فقد أمر القاضي باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا القرار جاء بعد إحالة المشتبه فيهما المذكورين وأربعة أشخاص آخرين، مع تقني بالجماعة ذاتها، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
