طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بزجر مؤسسات التعليم الخاص التي ترفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عقب شروع مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، اعتبر المرصد، أن “التنصيص على تمكين أسرع عملية من حقهم في تسجيل أطفالهم في مؤسسات التعليم الخاص مسجلاً في المادة 26 خطوة إيجابية”.
وشدد المصدر ذاته، على “ضرورة تفعيل المراقبة التربوية والإدارية لمؤسسات التعليم الخصوصي، والتصدي لأي ممارسات تمييزية في حق الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة من خلال رفض تسجيلهم أو فرض أداءات إضافية على أسرهم”.
وطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة، بـ”التنصيص على آليات لتتبع الأطفال في وضعية إعاقة داخل الأسلاك التعليمية، وتعزيز التنسيق بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، لضمان حق هؤلاء الأطفال في تمدرس منصف ودامج بجميع الأسلاك التعليمية”.
هذا وثمن المرصد، ضمن بلاغه “ما جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتعلقة بإبرام اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص،
ذلك أن الحق في التعليم حق دستوري، وعلى الدولة ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، انسجاماً مع مقتضيات الإطار 51.17، وخاصة الرافعة 17 المتعلقة بتكافؤ الفرص والإنصاف وتكامل مكونات وبيئات التعليم العمومي”.
وأوصى المرصد بـ”تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل المقتضيات الخاصة بإدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وبالخصوص المادة 13 من القانون الإطار 51.17، وكذلك اعتماد دليل وطني للتربية الدامجة يكون مرجعاً موحداً للممارسات التربوية الدامجة داخل المؤسسات التعليمية”.
