يخوض، اليوم الخميس (17 يناير)، أزيد من 650 ألف موظف حكومي في تونس إضرابا عاما، للمطالبة بزيادة الأجور.
فشل المفاوضات
وفشلت، أمس الأربعاء (16 يناير)، جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس)، ورئاسة الحكومة.
التعليم والنقل والطيران والموانئ
وبدت محطات النقل خالية من الركاب، صباح اليوم في العاصمة تونس، فيما كانت المؤسسات الحكومية مغلقة بالكامل.
ومن جانبها، أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي، في بيان مشترك، أمس الأربعاء، أن “يوم الخميس سيكون عطلة مدرسية وجامعية”، حرصا على سلامة الطلاب.
وأوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، على صفحته في موقع فايس بوك، أن الإضراب العام بدأ في موانئ الصيد البحري والنقل والطيران، منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس وكان ناجحا بنسبة 100 في المائة.
الشاهد: قمنا بما في وسعنا
وحذر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له “كلفة كبيرة” على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “قمنا بكل ما في وسعنا خلال المفاوضات، وقدمنا مقترحات تراعي وضعية ميزانية الدولة (14.5 مليار دولار) وإمكانيات البلاد”.
وأوضح أن حكومته اقترحت رفع الأجور في حدود ما يستجيب لوضع البلاد (لم يحدد النسبة)، قائلا: “إذا رفعنا أكثر في الرواتب فإننا سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة”.
