أعلنت وزارة الداخلية أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين، في العمالة ذاته، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار “الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
