عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، “والتي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا، وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية”.
ودعا المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء (19 يناير)، جميع الفرقاء السياسيين إلى “الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة”.
وتفاعلا مع النقاش الدائر حول التمثيلية السياسية للشباب، أكد التجمع الوطني للأحرار “من منطلق قناعته بضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وتدبير الشأن العام من أجل بناء مغرب المستقبل، (أكد) دعمه التام لدعوات الشباب المغربي ولمبادرات الشبيبات الحزبية، ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة الهامة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية”.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، أوضح بلاغ المكتب السياسي أن الأخير “اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب الذي تناول بالتفصيل الحسابات السنوية لسنة 2020؛ التقرير الذي حظي بمصادقة المحاسبين الماليين، وكافة أعضاء اللجنة الذين أوصوا بعرضه على المجلس الوطني في دورته المقبلة. كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2021، موصيا كذلك بتضمينها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب السياسي قرر الدعوة إلى عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، يوم 6 فبراير القادم في الحادية عشر صباحا، بتقنية المحادثة المصورة، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب .
