انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) و أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة الجزائر بسبب حرق شابين صحراويين من تندوف، في أكتوبر، من طرف جنود جزائريين.
“يجب على الجزائر التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لأن الانتهاكات المنسوبة إليها حدثت على الأراضي الجزائرية وبالتالي تقع تحت ولايتها القضائية الإقليمية”.
ووقع على الرسالة، الشديدة اللهجة، المقرر الخاص المكلف بالمهاجرين والمقرر الخاص المكلف بتتبع حالات الإعدام خارج القضاء و الإعدام التعسفي والمقرر الخاص المختص في ملفات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن الواضح، كم تشير إلى ذلك رسالة المسؤولين الأمميين، أن جريمة حرق الشابين الصحراوين ما هي إلى واحدة من الانتهاكات العديدة و الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية. ولهذا السبب فإن الفظائع التي يرتكبها الجنود الجزائريون في مخيمات تندوف أشعلت حراكا ملتهبا شنه المحتجزون في هذه المنطقة، تحاول السلطات الجزائرية إخفاءه. ولكن أصوات الغضب المتأجج تسمع من بعيد.
