عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن استنكارها لإقدام وزارة العدل على تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية في المغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، وممارستها”.
كما عبرت النقابة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل به موقع “كيفاش”، عن استهجان اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة (QCM) في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية.
انتكاسة غير مسبوقة
وأوضحت النقابة أن اعتماد هذه الطريقة يكشف عن رغبة الجهة المنظمة “في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية وبناء التصورات الكبرى، لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية، لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا”.
واعتبرت نقابة المحامين بالمغرب أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، “منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، ويستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.
منهجية أحادية
وعبرت عن رفضها “المبدئي والمطلق” للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، “ودونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيأت المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين”.
وأكد أصحاب البذلة السوداء على رفضهم “المطلق” لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، معتبرين أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف وتقالید ومبادی مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
هجمات غاشمة
ونبهت النقابة إلى النتائج “الكارثية” التي ستنتج عن “الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب”، داعية إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، وصد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات”.
وعبرت النقابة عن استعدادها “التام للنضال بكل الوسائل المتاحة، والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي، لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة، في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة”.
إعلان وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت، يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، عن موعد إجراء الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وحددت الوزارة يوم الأحد 4 دجنبر المقبل، موعدا لإجراء هذا الاختبار، في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ووجدة ومراكش وأكادير وبني ملال والرشيدية والعيون، وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 الصادر في 14 شتنبر 2022.
وينطلق التسجيل ابتداء من اليوم الخميس (15 شتنبر)، وسينتهي يوم 4 اكتوبر المقبل، وسيجرى هذا الامتحان دون تغيير في الشروط المطلوبة، إلا أنه سيعرف تغييرا كبيرا على مستوى شكله.
ويشتمل الامتحان، حسب وزارة العدل، على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي.
كما يتكون الاختباران الكتابيان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة. ويتكون الاختبار الشفوي من عدة أسئلة.
إقرأ أيضا:اللي بغاو يديرو المحاماة.. وجدو راسكم لنظام الخيارات (Q.C.M)
