ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب.
وكشف النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عن معاناة معظم المحطات الطرقية من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف.
وأضاف النائب البرلماني أنه “على الرغم من أهمية هذه المرافق العمومية، التي تدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبة عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها”.
وتابع “نعتقد أن الوقت قد حان، لتدخل وزارتكم من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة”.
وطالب عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزير لفتيت بالكشف عن مقاربة وزارته لإنعاش المحطات الطرقية بالمغرب، لتجاوز وضعيتها المالية والإدارية الحالية.
