قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن قطاع الصناعة التقليدية يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما يضطلع به من أدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية متداخلة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (19 يناير)، أكد أخنوش أن هذا القطاع يؤمّن حالياً فرص العيش لأزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح أخنوش أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد نشاط تراثي، بل تحولت إلى قوة إنتاجية حقيقية تساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وتشكل نموذجاً عملياً للمقاولة الاجتماعية، بحكم اعتمادها على تنظيمات مهيكلة تضم ما يقارب 13 ألف تعاونية، تجمع أزيد من 90 ألف متعاون، وتسهم بشكل مباشر في الحد من البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر.
وأبرز رئيس الحكومة أن تأهيل العنصر البشري يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية تطوير القطاع، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت في بناء منظومة متقدمة للتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية، تضم عشرات المؤسسات والملحقات البيداغوجية بطاقة استيعابية تفوق 35 ألف مقعد، ما مكّن من تكوين أكثر من 73 ألف شاب وشابة، تشكل النساء النسبة الأكبر منهم.
وشدد رئيس الحكومة، على أن الرهان المستقبلي يتمثل في تثمين الموروث الحرفي الوطني وتحديثه وفق معايير الجودة والتنافسية، بما يضمن استدامة الصناعة التقليدية كرافعة اقتصادية منتجة، وقادرة على الاندماج في الأسواق الوطنية والدولية، مع الحفاظ على بعدها الاجتماعي ودورها في تحقيق التوازنات المجالية والاجتماعية.
