أمين السالمي (الرباط)
قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب افضيلي أهل أحمد ابراهيم، برلماني حزب الاستقلال، عضوا في مجلس المستشارين، إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتـوبر الماضي، لانتخاب أعضاء المجلس برسـم الهيأة النـخبة لممثلي المجالس الجمـاعية ومجـالس العمالات والأقاليـم بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وأمر المجلس، في قراره رقم 16/1005 م.إ، بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وارتكز قرار المجلس الدستوري على اعتبار أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين، وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع.
وأوضح القرار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العيون طالب بإجراء تحقيق في الموضوع، وفتح له ملفا تحت عدد 2/2015، بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.
وتبين من محضر الضابطة القضائية رقم 504/ ش ق/ م، المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، أن المكالمات الهاتفية التي التقطت للمعني بالأمر تتضمن عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته، حيث تتضمن المكالمة الهاتفية الأولى دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر.
والمكالمة الهاتفية الثانية تتضمن حوارا بين المطعون في انتخابه مع مخاطبه بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم، وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم “المتفق عليه للمعنيين”.
وتتضمن المكالمة الهاتفية الثالثة حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه.
