قال المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب، أمس الاثنين (16 دجنبر)، إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لواردات قمح الطحين حتى نهاية أبريل 2025، مما يشير إلى أن البلاد ستواصل استيراد القمح مع تضرر الإمدادات المحلية بسبب الجفاف.
واستورد المغرب القمح بكثافة خلال العامين الماضيين، بسبب ضعف المحاصيل، مما جعله وجهة رئيسية للتصدير بالنسبة للاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأشار المكتب، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن قرار تمديد نظام الدعم الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر اتخذته وزارتا المالية والفلاحة، وسيكشف المكتب عن المزيد من التفاصيل لاحقا.
ولحماية الإمدادات المحلية كان المغرب يوقف الواردات لفترات من العام خلال سنوات المحاصيل الجيدة، لكنه لم يفعل ذلك طوال العام الجاري.
وتمديد الدعم من شأنه أن يحافظ على تدفق ثابت من الإمدادات للمطاحن حتى موسم الحصاد التالي في المغرب.
وكانت فرنسا موردا رئيسيا للقمح إلى المغرب لسنوات عديدة، وأدى فقدان حصة من السوق لصالح روسيا في الجزائر إلى جعل السوق المغربية أكثر أهمية بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين.
لكن ساعد تراجع المحاصيل في فرنسا وخطوات اتخذها المغرب، لتشجيع المنافسة من الموردين الأقل سعرا في البحر الأسود، روسيا على توسيع وجودها هذا العام.
وذكرت الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطنيات، وهو اتحاد تجار الحبوب في المغرب، في أكتوبر إن من المتوقع أن تكون روسيا أكبر مورد لقمح الطحين في البلاد في 2024-2025، متجاوزة فرنسا.
رويترز
