أمين السالمي (الرباط)
فتح رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، جبهة صراع أخرى مع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحزب العدالة والتنمية، بقراره القاضي بتغيير إسم مادة “التربية الإسلامية” وتعويضها بـ”مادة التربية الدينية”، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، والذي ضمه في الوثائق الموجهة إلى ممثلي لجن التأليف المدرسي حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس المادة.
أمينة ماء العينين، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الأعلى للتعليم، ذكرت أن الأمر يدخل في إطار “مسار الارتجال والتسرع وغياب الرؤية مستمر في إصلاح التعليم المغربي”، معتبرة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أثبت فشلا ذريعا في تدبير المنظومة من كل النواحي.
وتساءلت أمينة ماء العينين، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك، بخصوص قرار رشيد بلمختار، “ما الذي يخطط له بلمختار؟ وما مشكلته مع “التربية الإسلامية؟”.
وأشارت إلى أن “التوجيه الملكي دعا إلى مراجعة مناهج “التعليم الديني” في اتجاه تعزيزها وتطويرها وتنقيحها من الشوائب، التي تمنعها من أداء وظيفتها الأساسية، وهي غرس التشبث بثابت دستوري يتبوأ مكان الصدارة وهو الدين الاسلامي لدى عموم الناشئة”، متسائلة: “هل يعاني بلمختار من مشكل ما مع دين المغاربة الذي أقره الدستور؟”.
ودعت برلمانية البيجيدي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى “مخاطبة المغاربة بشكل مباشر ويجرب إقناعهم بالدواعي التي تجعله يعاني من كل هذه الحساسية المفرطة التي جعلته يتجه إلى إلغاء إسم “التربية الاسلامية” في بلد اسلامي”، مضيفة بالقول: “سيقول قائل ماذا عن اليهود (وهم قلة قليلة)؟ وماذا عن أبناء المهاجرين من جنوب الصحراء غير المسلمين؟ بالتأكيد لهؤلاء كامل الحق في تلقي أسس دياناتهم وعقائدهم كما لهم الحق في عدم تلقي حصص التربية الإسلامية، وهو أمر تسهل معالجته بيداغوجيا وعلى مستوى البرمجة”، معتبرة أن “التذرع بذلك فلا يعدو أن يكون تضليلا في محاولة لإخفاء الحقيقة الواضحة”.
ومن جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أن تغيير اسم مادة “التربية الإسلامية” إلى “التربية الدينية” في المقررات الدراسية “مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون”.
وتساءل التنظيم الجمعوي: “كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ أو تعدل ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية”، مطالبا رشيد بلمختار بـ”توضيحات في شأن مراجعة منهاج التربية الإسلامية”، على اعتبار أن الوزارة لم تقدم أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن “التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين”، داعياً إلى الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية، وذلك تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية.
