أمين السالمي (الرباط)
تفاجأ مؤسسو حزب البديل الديمقراطي برفض وزارة الداخلية الملف التأسيسي لحزب “خميسة”، بسبب عدم استكماله للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب بشأن عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، ورصدها لما اعتبرته اختلالات شابت عقد المؤتمر التأسيسي.
التنسيقة الوطنية لحزب البديل الديمقراطي اعتبرت، في بلاغ لها صدر عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس (30 يونيو) في المقر المركزي في الرباط، أن قرار وزارة الداخلية بإبطال التأسيس يستهدف كيان ووجود حزب البديل الديمقراطي.
وذكرت أن قرار وزارة الداخلية كان “تحت طائلة مسوغات شكلية واهية، وأنه قرار سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة، أصبحت فيه وزارة الداخلية طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة”.
وأشارت التنسيقة الوطنية لحزب البديل الديمقراطي إلى أن “القرار الخطير” الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية يقدم خدمة لحسابات “صناع الخرائط الانتخابية الذين يراهنون بقوة على تعبيد الطريق أمام تثبيت وفرض أجندة انتخابية معدة سلفا”.
وشدد حزب “خميسة”، الذي يتزعمه علي اليازغي، على أن قرار وزارة الداخلية “لن يمنع الحزب من الاستمرار في الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع، والعمل على تعبئة كل طاقات الحزب وتكثيف كل الجهود دفاعا عن الحق الدستوري للبديل في التنظيم والتأطير والتمثيل كحزب ديمقراطي”.
