وقت كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجمعية المغربية لمجموعات الصحة، وقطب التنافسية والابتكار الطبي، بروتوكل اتفاق لتطوير التصنيع والتزود المحلي بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.
تشجيع الإنتاج الوطني
وكشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق، أمس الثلاثاء (28 دجنبر)، خلال لقاء نظم بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذا الاتفاق العمومي-الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.
وأفاد مزور بأنه “من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم، التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة”.
وأكد أن “الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي، وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير”، مبرزا “أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة”.
الأجهزة الطبية.. صنع في المغرب
من جانبه، صرح خالد آيت طالب وزير الصحة أن “نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها”، مشيرا في هذا الشأن، “أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني”.
من جهته، قال سعيد بن حاجو رئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، إن بروتوكول هذا الاتفاق سيمكن من تدبير الأجهزة الطبية من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة من البداية إلى النهاية، مرورا بتنظيم ومواكبة من طرف السلطات العمومية.
وأضاف أن قطب التنافسية والابتكار الطبي الذي تم إحداثه إثر جائحة كوفيد-19 يمكن من تجميع مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات الصناعية ليتوفروا على منتوجات (صنع في المغرب)، مبرزا أن الهدف من هذا اللقاء هو إرساء علاقة بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستُسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تتتم تغطيتها بعد بالإنتاج المحلي.
