أشرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إطلاق برنامج “دعم المشاركة المواطنة بالمغرب”، الذي ستتم من خلاله مواكبة مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني في 5 جهات، بغلاف مالي يناهز 75 مليون درهم مغربي، لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وقال بايتاس، في كلمته خلال حفل إطلاق هذا البرنامج على الصعيد الوطني، اليوم الثلاثاء (5 أبريل)، إن “الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج يصل إلى 165 مليون درهم، منها حوالي 75 مليون درهم عبارة عن دعم لمشاريع مقدمة من طرف الجمعيات، إضافة إلى الشق المتعلق بتطوير حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات لا سيما عبر إصلاح إطار الشراكة الذي يؤطر هذا الدعم”.
وأكد الوزير، أن “هذه المقاربة تنسجم مع مقتضيات الفصل 136 من الدستور، الذي يحث مجالس الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وتعزيز المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي عبر تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم عرائض”، لافتا إلى أن “الهدف منها مطالبة المجالس بإدراج نقط تدخل في اختصاصاتها ضمن جدول أعمالها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139”.
ويشكل هذا البرنامج، حسب بلاغ للوزارة توصل به موقع “كيفاش”، ثمرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ببلادنا، ويشكل موضوع تعاون بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والاتحاد الأوروبي.
هذا وأسندت مهمة تنفيذ البرنامج إلى الوكالة البلجيكية للتنمية الدولية، ويشمل خمس جهات هي الدار البيضاء سطات، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وبني ملال خنيفرة، حيث ستتم مواكبة مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني بها، والمرتبطة بمواضيع مقاربة النوع، الشباب، وكذا قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وترأس حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج، والتوقيع على اتفاقيات أجرأته، كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وباتريسيا بيلار، سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وفيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالمغرب.
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز ما تم إنجازه في إطار برامج سابقة ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي خاصة برنامج “تسهيلات المجتمع المدني”، الذي شمل الفترة الممتدة بين سنتي (2013-2016) وبرنامج “دعم المجتمع المدني بالمغرب – مشاركة مواطنة” (2018-2020).
