وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول ضرورة التقييم المرحلي لبرنامج دعم السكن لتصحيح نواقصه الحالية.
وفي سؤالها، قالت تهامي: “إن اتخاذكم قرار دعم الأسر، بشكل مباشر، لاقتناء السكن الأول نعتبره خطوة إيجابية لدعم امتلاك المغاربة لسكنهم”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “إلا أنه، على المستوى العملي والميداني، وبعد تطبيق برنامج الدعم الجديد، للسنة الثانية على التوالي، نسجل، السيدة الوزيرة المحترمة، ضرورة تحرك الوزارة لتقييم هذا البرنامج تقييما مرحليا، لأجل تقويم وتصحيح النواقص التي يعاني منها، والتي تؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين، عدديا ومجاليا”.
وتابعت تهامي قائلة: “وهنا، أحيطكم علما، الوزيرة المحترمة، أن تطبيق برنامج الدعم بصيغة موحدة على مجموع التراب الوطني، لم يستحضر الفوارق المرجعية في سعر العقار، وكلفة الإنجاز، وقيمة التسويق”، موضحة أن “هذا الأسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار قاعدة التمييز الترابي الإيجابي، بغاية الإسهام في تقليص الفوارق المجالية”.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة البرلمانية: “إن تطبيق برنامج الدعم وفق معيار مرجعي أحادي يعتمد سعر العقار في المدن الكبرى كأساس، أدى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع سعر العقار، وبالتالي إلى الحد من قدرة الفئات محدودة الدخل على اقتناء سكنها الأول”.
وأشارت صاحبة السؤال إلى أن ذلك يخص خصوصا المدن المتوسطة، مثل: سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، ومدن أخرى كثيرة.
وأضافت: “في هذه المدن، أدى إطلاق برنامج دعم السكن، إلى الرفع التلقائي من سعر العقار، إذ قفزت أثمنة عقارات 18 و20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، بعد تخصيص الدعم المالي، بينما انتقل سعر الشقق التي كانت تسوق ما بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر”، مشددة على أن “هذا يعني أن المواطن لا يستفيد عمليا وواقعيا من الدعم”.
وأكدت تهامي أن “تحقيق أهداف الدعم يقتضي إعداد دراسة مسبقة، وتحديد سعر مرجعي ترابي أساس لكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع المهنيين، لضمان فعلية تحقيق برنامج الدعم المخصص للسكن الأهداف المرجوة منه”.
وطالبت تهامي الوزيرة المنصوري بالكشف عن الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج، وعن توزيعها المجالي، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر في كل ربوع بلادنا.
