وجّه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول حقيقة إعداد نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية أو “الأساتذة المتعاقدين”.
وقال السطي، في سؤاله الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في العاشر من فبراير 2003، “يعاني من تراجعات وثغرات نتج عنها ظهور العديد من الفئات المتضررة بالقطاع، مما ساهم في استمرار الاحتقان بالساحة التعليمية لهذه الفئات وغيرها، والذي لم يتوقف منذ صدور هذه الوثيقة، حيث عمل مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة على إدخال تعديلات منذ 2004، ورغم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية من أجل إصدار نظام أساسي جديد دامج لكل العاملين والعاملات بالقطاع ومنهم الأطر المشتركة خصوصا المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين…”.
وأوضح المستشار البرلماني أنه “رغم اللقاءات المتعددة على مدى سنوات عبر ما سمي بلجان الحوار القطاعي، إلا أن النظام الأساسي الجديد لم يخرج إلى حيز الوجود، علما أن وزيرا سابقا أكد في فبراير 2015، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن “المسودة جاهزة وسيتم قريبا إخراجها لحيز الوجود”، لكن تبين أن دار لقمان ما تزال على حالها”.
ومما زاد في تعقيد الأمور، حسب ما جاء في سؤال السطي، “هو إفصاح وزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام لجنة التعليم والقطاعات الاجتماعية في مجلس المستشارين بتاريخ 22 نونبر الماضي، أن الوزارة بصدد إعداد “نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية (الأساتذة المتعاقدين)، دون الإشارة إلى باقي مكونات المنظومة التعليمية سواء المتضمنة في النظام الأساسي الحالي أو الأطر المشتركة”.
وساءل ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الغرفة الثانية عن حقيقة إعداد نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك “الأساتذة المتعاقدين”، وعن الجهات التي تم التشاور معها في هذا الموضوع، وكذا عن تصوارت الوزارة لهذا المولود الجديد.
كما ساءل المستشار البرلماني، وزير التربية الوطنية، حول موعد إخراج النظام الأساسي الجديد لكافة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع التربية الوطنية)، “الذي تنتظره العديد من الفئات التعليمية من أجل الإنصاف والتحفيز وتجاوز الثغرات التي خلفها مرسوم فبراير 2003”.
