احتمال خروج مصطفى الرميد من وزارة العدل والالتحاق بوزارة حقوق الإنسان، أجج غضب عدد من الأعضاء في حزب العدالة والتنمية.
إيمان اليعقوبي، البرلمانية عن حزب المصباح، كتبت على حسابها في الفايس بوك: “الفيتو ضد الرميد ليس جديدا. ألم يقد عدد من الشباب حملة فايسبوكية كبيرة بعد التأكد من أن تشكيل حكومة ابن كيران الأولى كان نتيجة تشبث هذا الأخير به كوزير للعدل؟ المشكلة الآن أن الظرف أصبح يسمح بإزاحته وبتنفيذ الفيتو ضده إن صح خبر إزاحته. كما أن سلوكه ومواقفه القوية والشجاعة في محطات عديدة أكدت بشكل جلي أن أسباب عدم الموافقة عليه منذ البداية كانت منطقية لمن كانوا يرفضون دخوله منذ البداية. فقد كانوا يرفضونه لعلمهم بأنه يمكن أن يتخذ المواقف التي اتخذ بل وأكثر”.
وأضافت البرلمانية: “المشكل بالنسبة لي هم أن يرافق استقلالية القضاء التي وضعها الرميد على السكة، عدم مواصلة لورش محاربة الفساد. بل وأن تكون الرغبة لذلك موجودة عمدا وهي سبب الإطاحة به. وهنا الخوف من مسار صعب”.
