نفت ميمونة أفتاتي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، ما تم تداوله على الشبكات الاجتماعية حول إعفاء قانون المالية لسنة 2017 السيارات الفارهة، من الضرائب.
وأكدت عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن “هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة”، وهو ما أكده أيضا عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس.
وقال بروحو إن قانون المالية لسنة 2017 “لم يتحدث عن أي إعفاء، وإذا كان المقصود رفض تعديل تم تقديمه داخل لجنة المالية، فهذا أمر آخر بعيد جدا عن هذا السياق، ولا يجوز الخلط بينه وبين ما يتم ادعاؤه، إلا إذا كانت القصة إحداث هذا الخلط بسوء نية فهو أمر مردود على أصحابه لأن حبل الكذب قصير”.
وأوضح المتحدث أنه تم تقديم تعديل يهدف إلى إحداث الضريبة على القيمة المضافة عليها بنسبة 30 في المائة، “لكن هذا التعديل كان بعيدا عن منطق النظام الضريبي وأقرب للإنشاء منه لتعديل على المقتضيات الجبائية”.
هذا التعليق، حسب بروحو، يخلط بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الخصوصية على العربات التي تطبق على جميع السيارات بكيفية متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين السيارات النفعية والسيارات الفارهة، ولم يقدم أي تعريف لهذا الصنف من السيارات، “علما أن الحكومة السابقة طبقت قبل سنتين سعرا أعلى ورسم مضاف على التعشير بسعر عال على السيارات التي يفوق ثمنها 600 ألف درهم de luxe”.
