كشف نزار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لتركيبة أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن “الحكومة أنقذت مقاولات للبناء من الإفلاس”.
مراجعة الأسعار
وأوضح بركة، أمس الثلاثاء (17 يناير)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن تركيبة الأسعار الحالية بدأ العمل بها منذ الثمانينات ولم تواكب ارتفاع أسعار مواد البناء.
ولم ينفي الوزير، كون تركيبة الأسعار الحالية وضعت العديد من المقاولات في صعوبات وتحديات كبيرة، مؤكدا أن مراجعة الأسعار تأتي لتتبع ومواكبة ودعم المقاولات التي تشتغل في القطاع.
وأبرز بركة، أن “رئيس الحكومة تفاعل بالإيجاب مع هذا الوضع حيث تم إصدار دورية مكنت العديد من المقاولات في هذا القطاع والتي كانت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء، من أن تحقق المشاريع التي حصلت عليها في إطار الصفقات العمومية بالرغم من تمديد الآجال”.
ومكن هذا المجهود، حسب الوزير الاستقلالي، من إعفاء هذه الشركات من الغرامات، ومن أداء 4 ملايير درهم، وهو ما مكن من إنقاذ العديد من المقاولات من الإفلاس.
خطر الإفلاس
وكانت مقاولات البناء، استنجدت برئاسة الحكومة، لإنقاذ القطاع من إفلاس محقق إثر ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح الصفقات العمومية.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، قال محمد گيري، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالرباط، إن “المقاولات تعاني في ظل وضع اقتصادي عالمي مأزوم بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وأبرز عضو الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن “مقاولات البناء لا تطلب إعانات من الحكومة، بل تناشدها لإنقاذ القطاع من إفلاس محقق بمراجعة تركيبة أسعار مواد البناء وتوفير الاستثمار”.
دورية رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة، قد دعا في الدورية 09/2022 إلى وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاع غرامات التأخير وإمكانية فسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
وتروم الدورية، تيسير عمل المقاولات المشتغلة في هذا القطاع ومساعدتها على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار، حيث دعا إلى تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات فسخ العقود، والعمل على مراجعة أزمنة الصفقات والأشغال، وتحيين المؤشرات المعتمدة في سياق مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات.
