قرر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلحاق القاضي حكيم وردي، نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في القنيطرة، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدار البيضاء، في تهنئة وجهها إلى حكيم وردي، أن الأخير سيشرع في مزاولة مهامه داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل .
وأشاد المكتب الجهوي لنادي القضاة بهذا القرار “بما له من رمزية دالة على الانتصار للكفاءات القضائية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية”، حسب ما جاء في تهنئة رئيس المكتب، المصطفى رزقي.
وكان حيكم وردي، عضو نادي قضاة المغرب، نقل، في شتنبر الماضي، من منصبه كنائب الوكيل العام في إستئنافية الدار البيضاء، إلى منصب نائب لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في القنيطرة.
وهو الإجراء الذي رافقه جدل واسع، حيث اعتبره البعض “نوعا من التأديب”، بينما أكد البعض الآخر أن الأمر يتعلق “بحركة انتقالية استثنائية، أو نقل للمصلحة القضائية”.
وبرز اسم حكيم وردي في ملفات معتقلي حراك الحسيمة، وكذا ملف الرئيس السابق لبلدية حد السوالم أو ما عرف إعلاميا بملف “برلماني 17 مليار”.
