وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول استغلال شاحنات الخرسانة في التهرب الضريبي.
وقالت صاحبة السؤال، النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “بعض مالكي شاحنات الخرسانة أقدموا على التحايل على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة يقضي بإعفائهم من الضريبة السنوية على العربات في حال تم استغلالها في مشاريع عمومية، إذ رغم عملهم في مشاريع خاصة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، يتهربون من أداء الضريبة بسبب غياب المراقبة”.
وأوضحت الصغيري أن “هذه التلاعبات أثارها مواطنون اقتنوا شاحنات خرسانة مستعملة، قبل أن يجدوا أنفسهم مطالبين بأداء الملايين بعد تهرب المالكين الأولين والسابقين من أداء الضريبة لسنوات”.
والخطير في الأمر، حسب النائبة البرلمانية، أن القانون “يلزم مراكز تسجيل السيارات بعدم المصادقة والموافقة على نقل ملكية العربات إلا بعد تأكدها من أن العملية قانونية، ومن أنه تم تسديد جميع مستحقاتها الضريبية، في حين تم إغفال هذه النقطة في عمليات تفويت شاحنات الخرسانة، مما تسبب في احتقان كبير في صفوف المالكين الجدد لها”.
وطالبت الصغيري الوزير عبد الجليل، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لوقف هذه التلاعبات، ولمعالجة الوضعيات القائمة فعلا.
