خلص الاجتماع الأول لإصلاح أنظمة التقاعد بين الوزارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، لجنةٌ تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إنها “نابعة من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين لإطلاق حوار مفتوح وبناء”.
ورش استراتيجي
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “إصلاح منظومة التقاعد ورش استراتيجي، لافتة إلى أن إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء”.
وأبرزت فتاح العلوي، خلال الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، أمس الأربعاء (5 أكتوبر)، أن “لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعيين”.
إرادة حكومية
ولفتت المسؤولة الحكومية، إلى أن “إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013”.
حضر الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
