قامت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتفويض جزء من اختصاصاتها إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتم هذا التفويض بموجب القرار 3200.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7036، ليصبح بذلك الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وصيا على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية.
هذا تضمنت المادة الأولى من القرار المذكور التفويض إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل.
كما توضع رهن إشارة لقجع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية، من أجل مباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة، وذلك حسب ما جاء في المادتين 2 و3 من القرار 3200.21.
