عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الجمعة (13 أكتوبر)، سلسلة لقاءات مع النقابات الصحية الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل مناقشة مجموعة من الملفات العالقة.
وحسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، فإن عادل زنيبر مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترأس بتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، سلسة من اللقاءات مع النقابات الصحية من أجل مناقشة المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل عدد من القوانين ذات العلاقة بالقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن ذلك جاء في إطار التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية باعتباره رهين بتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمواطنين.
وتابع البلاغ ذاته، أن هذه اللقاءات خصصت لعرض حصيلة عمل الوزارة فيما يتعلق بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، وتقديم أهم مشاريع المراسيم التطبيقية وبسطها للشركاء الاجتماعيين، قبل فتح المجال للنقاش والتدخلات والاشتغال في إطار ورشات بخصوص بعض النقاط قصد التوافق على صيغها النهائية وإخراجها إلى حيز الوجود.
وفي هذا الصدد، تعهدت الوزارة بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس.
وشددت الوزارة، يضيف البلاغ، على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.
ومن جهتها، عبرت النقابات الصحية عن تثمينها لطريقة الاشتغال الجديدة للوزارة، مؤكدة انخراطها في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
واعتبرت أن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية حافزا مهما لدعم الانخراط الجماعي في هذا الإصلاح الكبير، والتي تهم أساسا العدالة الأجرية لكافة فئات مهنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية.
