كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت بمقترحي قانون بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بهدف توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية بالحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية.
وقال بايتاس، الذي حل صباح اليوم الجمعة (10 دجنبر)، في كلية الحقوق في المحمدية، لتقديم الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، “هاد جوج قوانين كلها كتناقش حالة التنافي بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، راه ما يمكنش نمارسو التشريع بدوافع نفسية، ما بمكنش نمشي للجلسة العامة وندير مداخلة وندير موقف سياسي وأحول هذا الموقف السياسي لتص تشريعي يلا توفرات مجموعة من الظروف…”.
وأضاف بايتاس: “راه ما كنغيروش التشريع على ود شخص واحد، راه كنشرعو للمغاربة كاملين، باغي نبدلو التشريع على فاعل سياسي واحد، ويلا ما بقاش عزيز أخنوش رئيس لجماعة أكادير صافي ماكاين مشكل!! لا يمكن أن أشرع لشخص كما لا يمكن أن نشرع لنازلة محدودة في الزمن”.
واسترسل المسؤول الحكومي: “أنا لا أبخس من المبادرة التشريعية، أنا برلماني وأجد راحتي في البرلماني، حيت فالبرلمان كتهضر وتدافع على قضايا وتجد لذة في التدافعات والمناقشات”.
